با نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور بعد از انقلاب اسلامی، به ویژه دهه اخیر به نظر می رسد که ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد ما به مساله ای مهم تبدیل شده است. تغییرات ناگهانی و نارسایی های عمیق در شاخص های مهمی چون تورم، نرخ ارز، صادرات و واردات و بیکاری، اثباتی بر این مدعا و نشان از عدم وجود سیاست های یکپارچه و استوار اقتصادی دارد که سبب شده است. این عوامل از جمله عواملی است که همواره دولت ها در صدد کنترل آن ها به منظور رسیدن به اهداف سه گانه تخصیص، توزیع و ثبات اقتصادی می باشند. در ادبیات اقتصادکلان وجود پدیده های مذکور بعنوان شاخص های بی ثباتی اقتصادی قلمداد می شوند که بر رشد و توسعه اقتصادی موثرند. این مقاله اثر شاخص های بی ثباتی بر توسعه اقتصادی ایران را طی دوره 1392-1358 با استفاده از داده های سری زمانی و مدل خود توضیح برداری (VAR) مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از بررسی تاثیرپذیری توسعه اقتصادی از عوامل مذکور را مورد تائید قرار داده و توجه به این عوامل در رابطه با سیاست های تجاری و تحقق حماسه اقتصادی را روشن می سازد.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی چگونگی اثرگذاری ساختار مالی بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران طی فصل اول 1370 تا فصل جهارم 1394 با بهره گیری از روش های GARCH و ARDL می باشد. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان داد که متغیر شاخص توسعه مالی، اثر منفی بر بی ثباتی رشد اقتصادی داشته، در صورتی که تاثیر شاخص ساختار مالی بر بی ثباتی رشد اقتصادی، مثبت بوده، که بیانگر این است که ساختار مالی ایران با یک سلسله مشکلات همراه بوده که علی رغم تاثیر مثبت توسعه مالی بر ثبات بخشیدن به رشد اقتصادی، ساختار مالی آن منتج به بی ثباتی رشد اقتصادی شده است. همچنین متغیرهای درآمدهای نفتی، مخارج مصرفی دولت و تشکیل سرمایه، تاثیر منفی و معنی داری بر بی ثباتی رشد اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی داشته اند.

درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص دارد. در این مقاله با استفاده از روش میانگین متحرک در یک دوره پنج ساله روندی برای صادرات نفت به دست آمده است و انحراف از آن روند را پایه بی ثباتی در نظر گرفته و بر اساس آن، پنج تعریف از بی ثباتی ارایه شده که عبارت از: قدر مطلق انحراف، ریشه دوم انحراف، توان دوم انحراف، قدر مطلق انحراف به ازای یک واحد مقدار تخمین زده شده و در نهایت، انحراف منفی.در این مقاله بی ثباتی به عنوان یک متغیر در تابع تولید سنتی فدر (Feder) تعریف شده است و سپس، با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) پنج تابع مختلف - به ازای هر تعریف بی ثباتی - تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان از ارتباط منفی میان سه تعریف مختلف اول، دوم و سوم بی ثباتی با رشد اقتصادی دارد. در تعریف چهارم ارتباط بسیار جزئی و قابل اغماض میان آنها مشاهده شده و اصل همگرایی میان متغیرهای آن مدل نیز دارای تردید است. اما در تعریف پنجم، ارتباط بی ثباتی صادرات با رشد اقتصادی مثبت و قابل توجه است و به نظر می رسد که تعریف پنجم روش مناسبی برای تعریف بی ثباتی صادرات نفتی نباشد.طبقه بندی JEL: F43، N15

غزنویان (360 431ق) از حکومت های دوره میانه با خاستگاه غلامی بودند که پس از برانداختن ولی نعمتان خود در شرق ایران به حکومت رسیدند. مالیات و خراج از منابعِ متعارف و سنتیِ اقتصاد این حکومت بود و از آن جایی که اقطاع داری به علت داشتن عوارض سیاسی هیچ گاه مورد توجه سلاطین غزنوی قرار نگرفت، دست یابی به غنایم هند به منبع درآمد لایزال این سلسله بدل شد که گرچه با تامین مخارج جاری حکومت، ارتش بزرگ و حرفه ای آنها را پیوسته فعال نگه می داشت، اما این غنایم، فیل ها و بردگان، بازخورد قابل انتظار را در تولید، توسعه و رونق اقتصادی غزنویان ایجاد نکرد و مسکوکات فراوان نیز با افزایش نقدینگی، ایجاد تورم و گرانی را رقم زد. در این مقاله به تاثیر لشکرکشیِ هند بر ایجاد قدرت گیری های مالی نهاد سپاه پرداخته ایم که چگونه آنها را از جنگجویان جسور و چابک به طبقه ای مرفه و عافیت طلب بدل کرد. این انحطاط سیاسی و اخلاقی موجب شد آنها با تحرکات ترکمنان درخراسان، دچار شکست پیاپی شوند و با غارت ایشان، توان مالی و نظامی خود را از دست بدهند. رعایای غزنوی نیز که پیش از این به دلیل لشکرکشی به هند، بارها طعم فشارهای مالیاتی را چشیده بودند، با دریافت مالیات های سنگین ایشان و پیدایش قحطی، رویکردی بی طرفانه یا حتی جانبدارانه نسبت به ترکمنان یافتند تا جایی که شکست نهایی غزنویان در نبرد دندانقان رقم بخورد.

زمینه و هدف: بی ثباتی اقتصادی مهم ترین معضلی محسوب می شود که در کشور وجود دارد و بر امنیّت جامعه تأثیرگذار است و پیامدهای بسیاری را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با هدف ارائه راهبردهای مقابله با بی ثباتی اقتصادی ناشی از فضای مجازی انجام شد.روش: این پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و روش تحقیق داده­بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. مشارکت کنندگان در تحقیق که شامل 14 نفر از خبرگان فرماندهی انتظامی، استادان دانشگاه علوم انتظامی امین و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات امنیّت اجتماعی و مرکز مطالعات راهبردی فراجا بودند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و تا زمان رسیدن به اشباع نظری، با انجام مصاحبه در پژوهش مشارکت کردند. ابزار مورد استفاده مصاحبۀ نیمه­ساختاریافته بود.یافته: یافته ها نشان داد فقدان مفاد قانونی مناسب، تعدد در قوانین موجود، وجود نواقص و ابهامات در قوانین موجود، فقدان و کاستی های نظارتی، ضعف مدیریت، تحریم و نفوذ بازارهای مالی به عنوان عوامل علّی؛ غرب زدگی، ناامنی مالی، بالا­بودن قیمت های داخلی، فقر و بیکاری، مشکلات صادراتی و به صرفه­بودن واردات، بی ثباتی سیاست های مالی، تنوع رسانه ای و رشد روزافزون کاربران، پنهان­نمایی متخلفین، فقدان سواد رسانه ای و فرصت سازی مجازی به عنوان عوامل زمینه ای و درنهایت، جذابیت چندوجهی فضای مجازی، فقدان تخصص و ضعف در مقابله با متخلفین مجازی به عنوان عوامل مداخله گر تأثیر بسزایی در بی ثباتی اقتصادی دارند.نتیجه گیری: پیامدهای انتظامی ـ امنیّتی معطوف به شکل گیری تجمعات، احتکار و کم فروشی، بهره برداری از موقعیت های آشفته، کاهش اِشراف دستگاه های مجری، تغییر در میزان احساس امنیّت، تأثیر منفی بر تولید داخل، رشد جرائم نوپدید و تغییر سبک های زندگی بود و راهبردهای مواجهه با پیامدها در قالب استراتژی های کنترل و نظارت بر فضای مجازی و مقابله با پیامدهای ناشی از استفاده ناصحیح از فضای مجازی می توانند مطرح شوند.

در این مقاله به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران می پردازیم. داده های پژوهش فصلی و از سال 1370: 1 الی 1400: 4 میباشند. به این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت نفت از طریق مدل GARCH برآورد، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از روش خودرگرسیون برداری [1]بررسی و در ادامه رابطه ی بلندمدت بین متغیرها نیز با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن-جوسیلیوس استخراج شده است. بر اساس توابع عکس العمل آنی، تکانه ی قیمت نفت تأثیر منفی بر تولید داشته است. همچنین با توجه به رابطه ی بلندمدت برآورد شده طی دوره ی زمانی مورد مطالعه، متغیرهای مخارج مصرفی بخش خصوصی، سرمایه گذاری و خالص صادرات، تأثیر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی داشته اند که این نتایج با مبانی نظری تحقیق سازگارند. در بلندمدت متغیر قیمت نفت تأثیر مثبت و بی ثباتی قیمت نفت تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته اند. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای نفتی، نتایج مذکور قابل قبول میباشند. همچنین از نتایج دیگر تحقیق این است که اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنی دار و بیشتر از اثر کاهش قیمت نفت بوده است. همچنین نتایج نشان میدهند که شوک پولی در کنار شوک قیمتی نفت اثر قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی دارند.